نسب آدميان را مختلّ مىكند و توارث و هميارى و امور بسيار ديگرى را كه زندگى جز به آنها انتظام نمىيابد از ميان مىبرد . چگونه ممكن است زندگانى بشر در صورت مباح بودن زنا نظام يابد و حال آن كه وضع حيوانات در صورتى منظّم مىشود كه هر حيوان نر به داشتن مادينه‌هايى كه به او اختصاص داشته باشند از ديگر نرينه‌ها جدا شود ، به همين سبب نمىتوان تصوّر كرد در هيچ آيينى كه هدف آن اصلاح حال جامعهء بشرى است زنا مباح باشد . مناسب است زنا از لحاظ اهميّت در مرتبه‌اى پايينتر از قتل نفس قرار داده شود ، چه زنا دوام وجود را سلب نمىكند و مانع اصل آن نمىشود بلكه تميز و تشخيص انساب را از ميان مىبرد . و اسبابى را فراهم مىكند كه ممكن است منجر به جنگ و كشتار ميان مردم شود ؛ و سزاوار است زنا و لواط مهمّتر و گناهش شديدتر باشد ، چه شهوت آن از دو سو مرتكب را تحريك مىكند در نتيجه وقوع زنا زياد و آثار زيانبار آن بسيار است . مرتبهء سوّم - اموال است كه وسيلهء معيشت و زندگى مردم است به همين سبب روا نيست مردم به هر نوعى كه بخواهند حتّى از طريق غلبه و سرقت و جز اينها بر اموال سلطه و قدرت يابند ، بلكه سزاوار است اموال حفظ و نگهدارى شوند تا نفوس به بقاى آنها باقى بماند ، جز اين كه در اموال كار آسان است ، زيرا در صورت اخذ ، استرداد آنها ميسّر است ، و اگر مصرف شوند و از بين بروند غرامت و جبران آنها امكان پذير مىباشد . بلى هر گاه گرفتن آنها به طريقى انجام گيرد كه تدارك و جبران آنها براى گيرنده دشوار باشد در اين صورت عمل او از گناهان كبيره خواهد بود ؛ و اين امر ممكن است به چهار نحو صورت گيرد : 1 - تصرّف پنهانى و آن عبارت از سرقت است ، و چون غالبا آگاهى بر آن حاصل نمىشود تدارك آن چگونه ميسّر خواهد بود ؟ 2 - خوردن مال يتيم است و اين نيز در پنهانى صورت مىگيرد ، و مقصودم دربارهء ولىّ و قيّم است زيرا آنها در مال يتيم مورد اعتمادند و خورندهء مال جز يتيم كه صغير است و او را نمىشناسد مدّعى ديگرى ندارد . از اين رو درك عظمت اين گناه واجب است . بر خلاف غصب كه آن امرى آشكار است و شناخته مىشود ، و نيز خلاف خيانت و وديعه است ، زيرا وديعه گذار مدّعى مال است و از او براى خود انتقام مىگيرد . 3 - تأييد خيانتكار با گواهى دادن دروغ .